شكرًا رنين مشيلح..بقلم:ضمير الدالية

كشفت قضيّة الأم رنين طبقات الزيف والعجز والكذب والأقنعة التي تضعها الدالية وأهلها على وجوههم وضمائرهم من سنين. فالدالية التي تتّخذ لنفسها هيئة البلد "المثقّف الراقي الميسور" بسيارات فاخرة وآخر موديلات الموضة ومعاهد التجميل، تسقط مرة أخرى في امتحان المواطنة البسيط ـ أن تزوّد أسرة بربطة قانونية بشبكة الكهرباء!.
ليس هناك أبسط من هذا ـ لكن في الدالية المدّعية التي تكذب على نفسها من سنين، يصير هذا البسيط ضربًا من المُستحيل أو مرهونًا بالهوية والعائلة والموقف والطبقة الاجتماعيّة وما إلى ذلك من اعتبارات لا تناسب مجتمعات حيّة تشكّل ضميرها في نار الحكمة.
أن تقوم الأم رنين مشيلح برحلات مكوكيّة على مدار الساعة، لسبع سنوات كاملة للحصول على ربطة كهرباء قانونية مثل جيرانها، وأن يردّها الرئيس وموظفّون عيّنهم خائبة دون حلّ ـ هي حالة تجسّد عجز السلطة المحلّية وإدارتها وعامليها عن الإتيان بعمل واحد يُفيد المواطن!. أن يفشل الرئيس وموظّفوه أجمعين أمر مقبول بل محبّذ عند كثيرين أمّا أن تنتصر أمّ لحقّها وحق أسرتها فهو أمر مقلق ويستدعي الاستنفار!.
أن يحدث هذا يعني أن النُخب في الدالية، أيضا، عاجزة وتعيش في وهم أنها نُخبة أو "صاحبة شأن" تحلّق في كلّ نهاية أسبوع على دراجاتها الهوائيّة!. يعني أن المؤسسات المكلّفة بمثل هذه الأمور عاجزة والخلوات عاجزة والمشايخ عاجزون والأوادم، أيضا، وتلك الهيئات والأطر الاجتماعية لا سيّما التي تعنى بقضايا النساء ـ كل ما قرأته عن الحادثة يدور في خانة الوعظ الأبويّ، يبدأ بتوبيخ المرأة الشجاعة، رنين مشيلح، وينتهي بكلمات خافتة عن حقّها وحقّ أسرتها دون الإشارة إلى المسؤولين عن حالتها وحال أكثر من ألفي أسرة ديلاوية حُرمت من ربط قانوني بالكهرباء!.
لقد سقطت الدالية حين اشتغلت بالوعظ والتدليس والنفاق والكذب على ذاتها بدل أن تقول الحقيقة لأبنائها وبناتها خاصة من الذين ظلمهم النظام السياسيّ والاجتماعيّ. سقطت حينما اندفعت الفئات الوسطى إلى تحقيق مصالحها دون أن تلتفت للذين بقوا في الخلف. سقطت الدالية حين "عرفنا وحرفنا" كلّ على طريقته. سقطت الدالية حين تنكّر الفرد لحقّه وكرامته وأرضه ومستقبل أبنائه من أجل وهم كرامة العائلة!.
شكرًا رنين مشيلح الأمّ الجريئة أنك استطعت أن تكشفي بعمل فرديّ "نفخة" الدالية!.


ـ
*أرجو ألّا تنشغلوا بالبحث عن "ضمير الدالية" فهو في كلّ واحدة وواحد فيكم، تعرفونه حقّ المعرفة.