الإنسان وُلد ليعيش...كفانا حروبات/ منعم حلبي

لا شك، ان ما حدث في السابع من اوكتوبر من انتهاكات وعمليات قتل لمدنيين أبرياء شرعن العمليات العسكرية غير المتوقفة على قطاع غزة.
لنوضّح للجميع لمرة واحدة موقفنا تجاه حيثيات الأمور: نحن ضد قتل المدنيين الأبرياء. نحن ضد عمليات القتل من أساسها!.
الإنسان وُلد ليعيش ولم يولَد ليُقتَل!.
ما قامت به حركة حماس صبيحة السبت السابع من اوكتوبر، ونحن نستند على الرواية الإسرائيلية، غير مقبول البتّة.
ولكن هذا لا يُشرعن المجازر الجماعية اليومية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع. نحن نتحدث عن قتل أكثر من 20.000 إنسانًا وعن إصابة عشرات الآلاف وعن نزوح مئات الآلاف وأكثر.
أعلنت إسرائيل انها في حرب ضد حماس، لكنها على ارض الواقع قامت بقتل الاف الأطفال والنساء والشيوخ غير التابعين لأية حركة ولا منظمة سياسية ولا ما يحزنون.
والسؤال الذي يُطرَح: وبعدين؟!.
أُثبت على مر التاريخ، انه لا يمكن إبادة شعب مهما بلغت القوة العسكرية.
السلام هو الحل. والسؤال: هل هذا ما تريده إسرائيل أصلًا؟!.
نعيدكم بالذاكرة ل 4.11.1995 حيث أراد حقًا رئيس وزراء(إسحاق رابين) بصنع وتحقيق السلام مع الجيران الفلسطينيين، ماذا كانت ردة فعل الشارع الإسرائيلي(نتنياهو على رأس هذا الشارع) وماذا كانت النتيجة!!.
إذًا، من يريد السلام ومن لا يريده؟!.
نحن نصرخ من عبر هذا المنبر: كفى للحرب وكفى لعمليات القتل والإبادة الإنسانية. هذه ليست غاية ولادة الإنسان وعلى العالم الذي يعتبر نفسه متنورًا ان يكف عن عملية الوقوف على الجدار، لأن هذا الوقوف يعني الموافقة على إبادة شعب بأكمله!.
دور مصر والدول العربية مُخجل والتاريخ سيحاسب هذه الدول وهؤلاء "الزعماء"!.
وفي خضم هذه الظروف التراجيدية التي يعيشها الشعبان، الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، اتخذ وزير الداخلية موشيه أربيل قرارًا صحيحًا من وجهة نظرنا، وهو إجراء الانتخابات للمجالس والسلطات المحلية في 30 من يناير الوشيك، بعد ان تقرر إرجاء الانتخابات لثلاثة أشهر جراء اندلاع الحرب.
بالطبع، لهذا القرار كانت تداعيات وردّات فعل واضحة في الشارع العربي بالذات، ولدى رؤساء المجالس والمرشحين.
رأينا، ان رؤساء مجالس فاشلين، لم يقدموا شيئًا لأجل قراهم أرادوا بكل ثمن إرجاء الانتخابات لستة أشهر وحتى لعام كامل وأكثر، لكي يتسنى لهم الجلوس على الكرسي مدة إضافية.
لم يكفِ هؤلاء الفاشلون ما سببوه لمجتمعهم ولاولادنا من دمار ربما سيرافقنا سنوات، من فشل في مجال التخطيط وفي إدارة شؤون القرية رياضيًا وثقافيًا وتربويًا. لم يكتفِ هؤلاء بالجلوس على الكرسي مدة خمس وعشر سنوات، أرادوا الاستمرار في عملية الجلوس فترة إضافية.
نحن نبارك قرار الوزير، ونأمل من المواطنين، برغم كافة الظروف، المشاركة في العملية الديمقراطية بعد اقل من شهرين بنسبة عالية، والعمل من اجل تقرير المصير للأفضل، لاجل أولادكم واحفادكم من بعدكم.
القضية مصيرية، ويجب ان نتعالى من التفكير في العامل العائلي او عامل القُربى والتصويت لأجل الإنسان الذي يملك الكفاءات والمؤهلات لتحسين الواقع الكارثي الذي خلّفه قسم من رؤساء المجالس في قرانا.