الحقيقة أكبر برهان:لا جديد تحت الشمس في معاملة الدولة تجاهنا/ منعم حلبي

حتى الان، لم تنفّذ الحكومة أي مطلب من مطالبنا الحقّة: لم تلغِ القوانين الجائرة، لم تُبطل الغرامات ولا أوامر الهدم ولم تنظّم قضية البناء
-السياسة ما زالت جائرة: انظروا ملاحقة صاحب مصنع الباطون من الدالية
-يحاول بعض رؤساء المجالس استغلال الفترة لكسب نقاط سياسية على حساب النضال وهذا خطير
-يجب أن تقود النضال فئة شعبية، غير سياسية، همها وحيد: انقاذ المجتمع المعروفي من الهلاك الحتمي!
برغم ان ستة من شباب أبناء المجتمع المعروفي قُتلوا خلال الحرب في غزة، شيء لم يتغيّر في سياسة الدولة/ الحكومة تجاه أبناء مجتمعنا!.
أوامر الهدمِ والغرامات ما زالت تُرسَل للمواطنين، الخرائط المفصلة مقوقعة، الخرائط الهيكلية التي اودعت كارثية، واكثر من ذلك: هذا الأسبوع كشفنا النقاب عن ملاحقة لصاحب مصنع باطون في الكرمل، ودعوته لجلسة استماع ومصادرة سيارتين تابعتين للمصنع، وكل ذلك لماذا: لأنه أمدَّ الباطون لأحد المواطنين الذي أراد البناء على ارضه الخاصة، غير المُرخّصة!.
أحد بنود قانون كامينتس العنصري والجائر يقضي، بأنه يحق للدوائر المختلفة، خاصة المتعلقة بالبناء، معاقبة كل صاحب مصلحة، يعمل في بيت قيد البناء او الإنشاء، اذا كان غير مرخّص!!.
نعم نعم هذا هو واقعنا وهذا ما زال واقعنا، شيء لم يتغيّر، لا في ظروف حرب وفي في واقع يُقتَل فيه ستة من خيرة شبابنا في الحرب...
أوافق ما قاله المحامي رامي حلبي الذي توكّل في قضية صاحب المصنع، أن ما يحدث لهو مهزلة كبرى وعليها شهود!.
بعد استلام صاحب المصنع المكاتيب والدعوات والمصادرات، استلم ابنه أمرًا بالتجنيد الاحتياطي للحرب!.
ماذا يحدث هنا بالضبط؟!.
ليسمح لي الشيخ موفق طريف: أحترم المساعي لتقديم قضايا التخطيط والبناء، واللقاءات مع وزير الداخلية ومع غيره. ولكن هذه الجلسات لا تكفي، ولن تأتي بأية نتيجة!.
أولًا اصطاد عيني، ان منتدى السلطات الدرزية الذي من المفروض ان يكون قوة كاسحة ضد الحكومة ومكاتبها، مُشتت، مُقسّم: لا يُعقل ان يحضر جلسة هامة مع وزير داخلية عدد ضئيل من الرؤساء. ماذا يحدث لهذا المنتدى؟!.
متى سنتّحد ضد سياسات الدولة/ الحكومة ضدنا؟!.
كل التصريحات عن قضية تفضيل أبناء المجتمع لأنهم يحاربون الى جانب الدولة، هي تصريحات فارغة من كل مضمون. نحن نرى ما يحدث على أرض الواقع!.
لو أرادت الدولة حقًا تغيير نهجها وتعاملها، لكانت اتخذت قرارات سريعة، انية، وخلّصتنا من الأوضاع الكارثية الراهنة.
كل ما نراه من جهتنا، ان بعض رؤساء المجالس يستغلون هذه الفترة، مع اقتراب موعد الانتخابات للمجالس المحلية، لالتقاط بعض الصور مع هذا الوزير او ذاك، مع موظف حكومي هنا او هناك.
هذا لن يأتي بأية حلول جذرية حقيقية للقرى المعروفية!.
الحقيقة اكبر برهان: حتى الان، لم تنفّذ الحكومة أي مطلب من مطالبنا الحقة: لم تلغِ القوانين الجائرة، لم تُبطل الغرامات ولا أوامر الهدم ولم تنظّم قضية البناء.
يجب اتخاذ خطوات غير سياسية حازمة وحاسمة، وإلّا، شيء لن يتغير وشيء لن يتحرك!.
يجب علينا المطالبة بالحقوق الكاملة وبإلغاء كافة القوانين الجائرة بحقنا، لا لأننا نحارب ونُقتَل، بل لأننا مواطنون في الدولة، ندفع كافة وكامل واجباتنا ونستحق كافة الحقوق بدون محاباة ولا معروف!.
مع الأسف، ما أراه لا يُبشّر خيرًا.
يجب ان نغيّر نهجنا ويجب ان تأخذ زمام الأمور فئة غير سياسية، شعبية، تهمها فقط مصلحة أبناء مجتمعها، تقوم بخطوات نضالية مشروعة متتالية غير متوقفة، حتى يحدث ما يجب ان يحدث!.
عدا عن ذلك، شيء لن يحدث!.