المطلوب:عدم الوقوع في مطبات الماضي وإرغام الحكومة على إبطال قانون كامينتس/ د.رباح حلبي

في اعقاب الهبة المشرّفة لأبناء الطائفة الدرزية في الكرمل والجليل، وذلك لصد قضية المراوح في الجولان. في اعقاب هذا التصعيد اقامت الحكومة لجنة لتبحث تحسين أوضاع أبناء الطائفة. احذّر من ابعاد تلك اللجنة والتوصيات التي سوف تقدمها، لأنه هنالك تجربة طويلة مع قصة اللجان الحكومية، التي يراد منها فقط امتصاص الغضب الجماهيري واحتواؤه، ودفن كل القضايا العالقة.
كانت لجنة شبيهة تماماً أقيمت في حينه عام 1975، بل تلك كانت لجنة برلمانية – أفضل من لجنة حكومية. لجنة "شيخترمان"، مشتركة للجنة الداخلية والتربية والتعليم، والتي أقيمت في اعقاب هبّة الدروز في حينه، برئاسة لجنة المبادرة وعلى رأسها الشيخ المرحوم فرهود فرهود. اللجنة التي وضعت هدفاً لها إبطال قانون التجنيد الاجباري وجعله اختيارياً، وكذا كف يد الحكومة عن أراضي القرى الدرزية.
أقيمت لجنة "شيخترمان"، بعد الاحتجاجات المتواصلة والتي وصلت ذروتها في اصطدام أعضاء لجنة المبادرة مع الشرطة، في زيارة النبي شعيب عليه السلام بتاريخ 25-4-1974، ومنعها إقامة مهرجاناً سياسياً كان مفروض يكون الخطيب فيه الوزير يتساحق رابين. وكان هدف لجنة "شيخترمان" "فحص العلاقات بين الدروز: الحاجة الماسة لحفظ العلاقات الحميمة بين الدروز واليهود.
كانت استخلاصات وتوصيات اللجنة شاملة وواسعة، وتضمنت التوصيات الاتية:
1- تقترح اللجنة إقامة " קרן לקידום העדה הדרוזית"، من اجل دعم وتطوير الطائفة الدرزية.
2- تقترح اللجنة تحرير أراضي دولة المتواجدة ضمن نطاق القرى الدرزية، من اجل توسيع مساحة الأراضي للبناء لحل ازمة الأزواج الشابة والجنود المسرحين. كمنا تقترح الدولة تغيير السياسة بكل ما يتعلق بالأراضي في القرى الدرزية، وجعل تلك السياسة مرنة أكثر واقل تشددًا.
3- تدعي اللجنة وزارة الداخلية لتعجيل قضايا تأشير الخرائط الهيكلية في القرى الدرزية وتوسيع مساحات البناء.
4- تدعي اللجنة الحكومة إقامة بلدة درزية جديدة، للشباب الذين لا يملكون أراضي للبناء عليها في القرى الدرزية.
5-توسيع المعونات الحكومية التي تعطى للمجالس الدرزية.
6-امداد القرى الدرزية بكميات أكبر من المياه للري، وذلك من اجل دعم المزارعين والزراعة في القرى الدرزية.
7-دعم تصنيع القرى الدرزية، وذلك من خلال افراز أراضي دولة لأجل إقامة المصانع عليها. وكذا تشجيع أصحاب الأموال لإقامة المصانع في القرى الدرزية عن طريق الدعم المادي كما هو متبع في البلدات اليهودية.
8-إقامة جهاز خاص للتعليم في القرى الدرزية، يكون هدفه تغييرًا جذريًا في هوية المعلمين ومناهج التعليم، من اجل صقل هوية جديدة للدروز، هوية درزية-إسرائيلية. هوية تؤكد على العلاقات التاريخية بين الشعبين. وكل ذلك من اجل تسهيل درب وانخراط الشاب الدرزي في الجندية.
وهكذا جاء على لسان اللجنة في هذا الصدد:" לתודעה דרוזית ישראלית ועשתה מעט בחינוך ובהסברה בקרב הנוער הדרוזי לקידום התודעה הדרוזית-ישראלית. הדבר גרם נזק למדינה ולדמותה. העובדה שחוק גיוס חובה חל על כלל העדה הדרוזית היתה חייבת להאיץ במדינת ישראל לעודד את המשכילים, לפתח את יסודות התודעה הדרוזית-ישראלית כבסיס רעיוני מחשבתי אשר יעניק לצעיר הדרוזי הסבר הגיוני ורקע נפשי ורעיוני לעובדת הזדהותו המלאה עם המדינה ונכונותו להילחם למענה".
طبعاً كما تعرفون وكما نلمس على الأرض اليوم، لم تنفذ أي من التوصيات، خاصة بكل ما يتعلق بالتخطيط والبناء، لتبقى كل تلك الامور عالقة وخانقة حتى هذه الأيام. اللهم باستثناء التوصيات بشأن سلم التعليم واستعماله أداة لتغيير الهوية الدرزية، لإخضاع الهبة والتمرد وجعل الشارع الدرزي خاضعًا وساكنًا ومتقبلًا للإجحاف الذي يلحق به.
أي ان بدل تطبيق التوصيات المذكورة من اجل حل المشاكل الحقيقية التي عانت منها الطائفة، بالأخص في قضايا الأرض والمسكن، بدل توظيف الأموال من اجل تصنيع القرى الدرزية، وحل قضية العمل والتشغيل، دأبت السلطة، بواسطة رموزها وادواتها من أبناء الطائفة، لتغيير الوعي الدرزي لتغيير الهوية الدرزية، بحيث، يصبح هذا الوعي وتلك الهوية قابلة للتعايش مع وضع الظلم والتمييز القائم. أي رفضوا تغيير الوضع وبدل ذلك غيروا الوعي من اجل تقبل الوضع القائم.
نحن نعرف ان هذه الخطة نجحت الى امد كبير عبر السنين، لكن في نهاية المطاف " ذاب الثلج وبان المرج"، سقط اللثام عن تلك الالاعيب، خاصة بعد سن قانون القومية. ذلك القانون الذي جاء ليهدم كل ما بنته المؤسسة على مر السنين من خلال الجهاز التعليمي، جاء ليحطم الهوية الدرزية – الإسرائيلية. جاء ليكشف الكذبة التي سرت على غالبية الدروز. الآن كما الكل يعرف، الطائفة في حالة غليان، في حالة غضب جارف آيل للانفجار في كل يوم-ما رأيناه قبل أسابيع هو فقط المقدمة "البرومو"-مما سوف يؤدي لما لا يحمد عقباه لا للدولة ولا للطائفة.
هذه المرة سوف لا تنطلي على الشباب والشابات العوبة توصيات اللجنة القائمة لتهدئة النفوس وامتصاص الغضب. هذه المرة مطلوب حلول جذرية وفورية واقلها ابطال قانون "كمينتس" العنصري، وفك الخناق عنا وعن أراضينا. والمسؤولية الأولى على عدم الوقوع في نفس المطب، على الزعامات التي تشارك في هذه اللجنة وبالأخص الشيخ موفق طريف، التي انتدبته المؤسسة كشريك للنقاش والناطق باسم الطائفة.
المرجع للجنة "شيخترمان":
דו"ח וועדת שכטרמן (20 במאי 1975). מסקנות הוועדה המשותפת לוועדת החינור והתרבות וועדת הפנים בעניין הצורר בפעולה דחופה להבטחת יחסי הידידות ביו יהודים לדרוזים. דברי הכנסת: 2718-2723.