المرحلة ما قبل الطوفان.../ منعم حلبي

نلاحظ نشاط الهبّات الجماهيرية في الأسابيع الأخيرة، خاصة في الكرمل، والتي تناضل من اجل إيجاد حلول للقضية المستعصية، قضية الأرض والمسكن.
أقيمت في الآونة الأخيرة عدة حركات وتحركات تلقائية، هدفها واحد ووحيد: تغيير الواقع المؤلم، وإيقاف ملاحقات الدولة للمواطنين.
القضية متعلقة بالتخطيط والبناء وبالقوانين الجائرة والعنصرية التي سنتها الحكومات المتعاقبة، والتي هدفها التضييق علينا ديمغرافيًا وماديًا، لغايات في نفس يعقوب، ربما لإرغامنا على الرحيل من تلقاء أنفسنا من قرانا وترك أراضينا لمُغتصبي ومُحتلي هذه المنطقة.
الغرامات واوامر الهدم المكثفة التي تصل شبابنا جراء بنائهم على أراضيهم الخاصة، بادعاء عدم وجود ترخيص، أضحت كارثة لا يمكن السكوت عنها اكثر.
الدولة تبني للمستوطنين على أراضي الفلسطنيين، على مرأى من اعين العالم، دون حساب، ونحن أصحاب الأرض لا يحق لنا أن نبني على أراضي اجدادنا وآبائنا الخاصة.
السؤال: ماذا يفعل رؤساء المجالس الذين تم انتخابهم من قبل الأغلبية في القرى المعروفية تجاه هذا الظُلم وهذا الإجحاف الذي أضحى يؤثر على حياة كل فرد منا؟!.
لم نرَ من القيادات المُنتخَبة أية خطوات نضالية، ثورية. لم نرَ منها مبادرات لإقامة مظاهرات في القدس، إغلاق شوارع.
ما الذي يحدث هنا بالضبط؟!.
هل أضحى وظيفة المجلس المحلي ورئيسه العمل من اجل جباية اكبر منتوج ضريبي من المواطنين؟!.
قياس مباني، ضرائب على اللافتات، مجمع مياه، زيادة ضرائب الأرنونا، دفع مقابل تصفيف السيارات داخل القرية...
ماذا بعد؟!. وماقبل ماذا بالضبط؟!.
المؤسسة المحلية أضحت عبئًا كبيرًا على المواطن، تعمل ضده بصورة مباشرة، بدلًا من الوقوف إلى جانبه في أحلك ظروف حياته، جراء الإجحاف المؤسساتي العام.
فشل المؤسسات في تأمين لقمة العيش الكريمة للمواطن، زيادة الضغوطات المالية والنفسية عليه، تُضاف إلى زيادة الخناق الذي تمارسه مؤسسات الدولة عليه يوميًا، من خلال محاولات خنقه في موضوع البناء.
المواطن يدفع الثمن مرتين: للمؤسسة الإسرائيلية الجائرة وللمؤسسة المحلية الفاشلة!!.
أقيمت في العالم العديد العديد من التحركات والحركات والتنظيمات الجماهيرية الشعبية، التي كانت أساس إقامتها إما الظلم والتعسف، او التمييز العنصري، او المطالبة بالحقوق والمساواة.
نجحت هذه التحركات الجماهيرية في عدة دول ان تقلب الدفة وان تغيّر مصير حياتها وشعبها رأسًا على عقب.
هذه التحركات مُبارَكة، آمل لها الاستمرار وألّا تكون مُسيَّرة أو مُسيّسة من قبل اية جهة سياسية.
عليها ان تقوى وأن تأخذ ثقتها من الشعب فقط.
تحصيل الحقوق لا يأتي في يوم واحد.
القضية بحاجة لنَفَس طويل، بحاجة لأجندة عمل صحيحة وواضحة، بحاجة لترويج إعلامي صحيح ومكثف، خاصة في عهد التكنولوجيا الحالي.
الأهداف يجب ان تكون واضحة وصريحة.
يوجد لدي شعور، اننا في مرحلة ما قبل الطوفان.
آمل ان تمر الأمور على خير وان تصحو الدولة والسلطات المحلية من سباتها العميق، وان تعرف، اننا جيل لا يعرف لليأس سبيلا.
اذا الشعبُ يومًا أراد الحياة، فلا بد ان يستجيب القدر!.